ترفندِ جدید برای جلوگیری از ورود بهائیان به

دانشگاههای ایران

ژنو
٣١  ژانویه  ٢٠٠٨ برابر با ١١ بهمن ١٣٨۶
(سرويس خبرى جامعه جهانى بهائى)

هرسال بیش از یک میلیون دانشجو در کنکور دانشگاههای ایران شرکت می‌کنند.  بنابراین، هنگامیکه آقای هلاکو رحمانیان مطّلع شد که در کنکور، بین یک میلیون نفر رتبه ۷۶ از صدر دانشجویان را احراز کرده، بینهایت خوشنود گشت.

اخیراً، این دانشجوی ١٨ ساله از تهران در یکی از بلاگ‌ها چنین نوشت: « خوشحال شدم ، چون می دانستم که این رتبه بسیار خوب است و می توانم با این رتبه در هر رشـته و در هر دانشگاهی که می خواهم  ، پذیرفته شوم.»

ولی هولاکو از این متعجّب بود که چرا تا ماه دسامبر هنوز در هیچ جائی پذیرفته نشده‌است.  به همین دلیل به سازمان سنجش آموزش کشور، که مسئول اداره و مدیریت کنکور است، تلفن زد و با یکی از مقامات عالی‌رتبۀ آن سازمان صحبت کرد.

آن مقام عالی‌رتبه نیز از این مسأله متعجّب و متحیّر شد، تا زمانی‌که آقای رحمانیان اظهار کرد که او بهائی است.  آقای رحمانیان می‌نویسد: «يكباره، بعد از گفتن كلمه "بهائي" ايشان تلفن را قطع كردند و مكالمه قطع شد.»

او چندی بعد نامه‌ای از سازمان سنجش آموزش کشور دریافت نمود.

در آن نامه گفته شد: «احتراماً، در پاسخ به درخواست شما مبنی بر صدور گواهی رتبه سال ١٣٨۶، به استحضار می‌رساند، به جهت نقص مدارک صدور گواهی ممکن نمی‌باشد.»

این داستان یکی از چندین داستانهای مشابه در ماه‌های اخیر در ایران است که جدیدترین شیوۀ دولت ایران را، در طول عملیات دراز‌مدت‌اش برای مسدود کردن آموزش عالیِ دانشجویان بهائی، نمایان می‌سازد: یعنی ادعای دولت مبنی بر‌اینکه به اینکه پروندۀ بهائیان به گونه‌ای «نقص» دارد.

تا به حال حدود ٨٠٠ دانشجو از بیش از ١٠٠٠ دانشجوی بهائی که در کنکور ژوئن  ٢٠٠٧  شرکت کردند و امتحان را طبق مقرراتِ درست گذراندند،  اطلاعیه دریافت کرده‌اندکه پروندۀ آنها «ناقص» محسوب شده و به این ترتیب از ورود آنان به دانشگاه جلوگیری بعمل آمده است.

دیان علائی، نماینده جامعۀ بین‌المللی بهائی در سازمان ملل در ژنو، می­گوید: «ارقامِ اخیر نشان می‌دهد که دولت ایران، علیرغم انکارِ ممنوعیتِ دانشجویان از آموزش عالی، عملیات جلوگیری از ورود بهائیان به دانشگاه را ادامه می‌دهد.»

خانم علائی می‌گوید: «خط‌مشیِ جدید دولت ایران که بر اساس آن ادعا میکند پروندۀ دانشجویان بهائی به نحوی "ناقص" است، نیرنگ دیگری است که نشان دهد حقوق بشر را محترم می‌شمارد، درحالیکه در خفا به  سرکوب و آزار بهائیان ادامه می‌دهد.»  ایشان اضافه کرد که در مدارک هیچیک از حدوداً ٩٠٠ دانشجوی بهائی که در کنکور سال ٢٠٠۶ شرکت کردند، اشاره‌ای به "نقص پرونده" نشده بود. 

بیش از مدت ٢۵ سال است که بهائیان از ورود به دانشگاههای دولتی و خصوصی در ایران ممنوع شده‌اند.  پس از فشارهای وارده از طرف سازمان ملل، کشورهای دیگر، سازمان‌های دانشگاهی و تربیتی، و سازمان‌های حقوق بشر، دولت ایران درسال ٢٠٠۴ اعلان نمود که پرسش دربارۀ باورهای مذهبی متقضاضیانِ دانشگاه را متوقف خواهد کرد، که بنظر می‌رسید راه را برای ورود بهائیان به دانشگاه بازکرده است.

اما از آن‌ زمان به بعد، دولت، که طرح شناسائی کلیّۀ بهائیان ایران را آغاز کرده و از آن طریق توانسته است دانشجویان بهائی را زیر نظر داشته باشد، هرسال به نوعی راه را برای آنان مسدود نموده است.

منبع خبر: سایت جهانی خبری بهایی

دادگاه مصـــر:

حمايت از دادخواست پرونده هاي آزادي ديني

قاهــره

29 ژانويه ي 2008( سرويس خبری جهانی بهايي)

در پی يک پيروزي براي آزادي ديني؛ يک دادگاه اجرايي حقوقي، امروز به نفع دو دادخواهي مبني بر درخواست حل سياست متناقض دولت درمورد وابستگي ديني و اوراق هويت حکم داد.

دادگاه عدالت اجرايي در قاهره استدلالاتِ صورت گرفته در دو پرونده ي مربوط به بهائياني که با طرح اين درخواست که محل وابستگي ديني خود در اسناد رسمي را خالي بگذارند، خواهان اعاده ي حقوق کامل شهروندي شان بودند، تأييد کرد.

باني دوگال، نماينده ي ارشد جامعه ي جهاني بهائي در سازمان ملل متحد گفت: " با توجه به اهميت موضوعات آزادي ديني در مرکز موضوعات حقوق بشر در آسياي ميانه، دنيا بايد نسبت به تصميم اتخاذ شده در اين روز برای اين دو پرونده اظهار شادي نمايد."

خانم دوگال گفت: "توافق ارائه شده توسط بهائيان در اين دو پرونده گشايشی است براي وفق دادن يک سياست دولتي که به وضوح منافي قوانين بين المللي و نيز عرفی است."

" اميد ما اکنون آنست که دولت به سرعت تصميم دادگاه را اجراء خواهد کرد و به بهائيان باري ديگر اجازه خواهد داد تا از حقوق کامل شهروندي خود برخوردار شوند."

تصميمات امروز مربوط به دو پرونده، هر دو توسط بهائيان در مورد اين موضوع  که چگونه در اسناد دولتي شناخته شوند تکميل شده بود.

پرونده ي اول شامل دادخواهي پدر بچه هاي دوقلويي بود که براي گرفتن گواهي تولد آنها اقدام شده بود. و دومين پرونده راجع به دانشجوي کالجي بود که براي ثبت نام مجدد در دانشگاه نياز به کارت شناسايي داشت.

دولت همه ي اوراق شناسايي را ملزم مي کند که وابستگي هاي ديني را ليست کنند. اما آنها را به سه دين رسمي شناخته شده ي اسلام، مسيحيت و يهوديت محدود مي کند. بهائيان به اين ترتيب نمي توانند اوراق شناسايي دريافت کنند چون از تکذيب وابستگي ديني شان خودداري مي کنند.

بدون کارت شناسايي ملي --  يا در مورد اين دو فرزند، گواهي تولد --  بهائيان و ديگراني که در اين ملزومات متباين گرفتار شده اند، از داشتن گستره اي از حقوق شهروندي مثل برخورداری ازاستخدام، تحصيلات، خدمات درماني و مالي محروم شوند.

اين مشکلات در گزارشي که توسط سازمان ديده باني حقوق بشر و سازمان ابتکاري مصري براي حقوق شخصي (EIPR) صادر شد، مطرح شد.

اين گزارش اشاره مي کند: "کارفرمايان هر دو بخش خصوصي و عمومي، براساس قانون نمي توانند فردي را بدون کارت شناسايي استخدام کنند و مراکز علمي کارت شناسايي را براي پذيرش نياز دارند. اخذ گواهي ازدواج يا گذرنامه به گواهي تولد نياز دارد؛ وارثت، حقوق بازنشستگي و بيمه ي عمر وابسته به گواهي فوت مي باشند. وزارت بهداشت حتي از انجام واکسيناسيون بچه هاي بهايي امتناع کرده است، چراکه وزارت داخلي براي آنها با توجه به اعتقاد بهايي آنها گواهي تولد صادر نکرده بوده است."

صدور گواهي تولد موضوع اصلی پرونده ي اول است که مربوط به دوقلوهاي 14 ساله يعني عماد و نانسي رئوف هيندي است. پدر آنها گواهي تولد آنها را که وابستگي ديني آنها به ديانت بهايي را نشان مي داد زماني که آنها به دنيا آمدند، احراز کرده بود.

اما سياستهاي جديد، کامپيوتري شدن گواهي ها را ملزم مي کند و سيستم کامپيوتري هر وابستگي ديني به جز سه دين رسمي شناخته شده را غيرممکن مي سازد. و بدون گواهي تولد، اين بچه ها نمي توانند در مصر در مدرسه ای ثبت نام کنند.

دعوي دوم نيز فوريه ي گذشته توسط EIPR از طرف حسين حسني بخيت عبدالمسيح 18 ساله، که از برنامه ي رشته ي مددکاري اجتماعي دانشگاه Suez Canal از ژانويه ي 2006 به خاطر نداشتن کارت شناسايي به دليل امتناع از مشخص کردن دينش به اشتباه از ميان اديان اسلام، مسيحيت يا يهوديت عقب مانده است، تکميل شده است.

در هر دو پرونده، وکلايي که نماينده ي بهائيان بودند اين موضوع را تصريح کردند که مايلند تا براي کارت ها يا اسنادي که محل وابستگي ديني در آنها سفيد گذاشته شود و يا اينکه با کلمه ي  "ساير" مشخص شود، سازش نمايند.

اين راه حل چيزي است که اين دو پرونده را از دعوي هاي ديگري که توسط دادگاه عالي سال گذشته رد شدند، متفاوت مي کند. در آن حکم، دادگاه عالي تصميمي را با تالي رد کرد که از حق بهائيان براي اينکه در اسناد دولتي بدرستي شناخته شوند حمايت مي کرد.

براي اطلاعات بيشتر: دادگاه مصر هفته ی آينده در مورد پرونده ها ی جديد آزادی دينی حكم صادر می كند

 و يا: www.bahai.org/persecution/egypt

منبع: سايت رسمی خبری جامعه ی بهايی

سازمان عفو بين‌الملل و وزارت امور خارجه ايالات متحده،

 خواستار لزوم آزادي زندانيان بهائي در ايران شدند

ژنو
٢٩  ژانويه  ٢٠٠٨ برابر با ٩ بهمن ١٣٨٦
(سرويس خبرى جامعه جهانى بهائى)

                                هاله روحي جهرمي

با توجّه به درخواست اخِير وزارت امورخارجه اِيالات متحده از دولت اِيران مبنِي بر لزوم آزادِي زندانِيان بهائِي، سازمان عفو بِين‌الملل، از طرف زندانِيان، تقاضا نمود «اقدامِي سرِيع و مبرم» براِي آزادِيشان بعمل آورند.

نوامبر سال گذشته سه نفر بهائِي در اِيران، در شهر شِيراز، بازداشت شدند، و صرفاً در ارتباط با باورهاِي خود و عمل به اعتقادات آئِين بهائِي، دوران محکومِيت چهارساله خود را در زندان بسر مِيبرند.

آقاِي شان مَک‌کُرمِک، سخنگوِي وزارت امور خارجه آمرِيکا، در تارِيخ ٢٣ ژانوِيه ٢٠٠٨ اظهار داشت: «ما، با فورِيت، از رژِيم اِيران مِي‌‌‌خواهِيم که به آزادِي افرادِي که بدون طِي مراحل قانونِي و عادلانه بازداشت شده‌اند، ازجمله سه جوان معلم بهائِي که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شِيراز بسر مِيبرند، اقدام نماِيند.» 

سازمان عفو بِين‌الملل درخواست خود را در تارِيخ ٢٥ ژانوِيه صادرکرد.  در اِين درخواست از فعالان حقوق بشر در سراسر عالم تقاضا شده است که از طرف زندانِيان بهائِي مستقِيماً با مقامات رسمِي دولت اِيران تماسِ کتبِي حاصل نماِيند، دلِيل توقِيف اِين افراد را جوِيا شوند و از آنان بخواهندکه زندانِيان را مورد شکنجه و بدرفتارِي قرار ندهند.

درخواست سازمان عفو بِين‌الملل که در تارِيخ ٢٥ ژانونه ٢٠٠٨ در ساِيت انِيترنتِي آن سازمان منعکس شده بِيان مِي‌کند: «از ١٩ نوامبر سال ٢٠٠٧ مِيلادِي تا به حال، هاله روحِي جهرمِي، رها ثابت سروستانِي و ساسان تقوا، که هر سه بهائِي‌اند، توسط وزارت اطلاعات در شِيراز توقِيف شده و در بازداشت بسر مِيبرند.

ساسان تقوا

سازمان عفو بِين الملل به مدافعِين حقوق بشر توصِيه مِي‌کند که «درخواست خود را به سرِيع‌ترِين وجهِ ممکن به زبانهاِي فارسِي، عربِي، انگلِيسِي ِيا به زبان بومِي خود ارسال دارند و در آن قِيد نماِيند که ،چنانچه آنان به دلِيلِ اعتقادشان به آئِين بهائِي توقِيف شده باشند، سازمان عفو بِين‌الملل آنان را بعنوان زندانِي وجدان بشمار مِي‌آورد... و اگر دولت اِيران قصد ندارد آنان را به جرمِي واقعِي و معتبر محکوم کند و ِيا فوراً براِيشان محاکمه‌اِي عادلانه تشکِيل دهد، براِي آزادِي آنان اقدام کند» و «از مقامات بخواهند که زندانِيان را مورد بدرفتارِي و شکنجه قرار ندهند...»

متن درخواست سازمان عفو بِين‌الملل ماجراِي آن سه زندانِي را چنِين بازگو مِيکند که آنان سه نفر از ٥٤ نفر بهائِي بودند که همگِي در ماه مِي ٢٠٠٦ مِيلادِي به علّت شرکت در امر آموزش کودکانِ تهِي‌دست و محروم از مزاِياِي اقتصادِي و اجتماعِي در شِيراز بازداشت شدند.

تعداد کثِيرِي از آن ٥٤ بهائِي پس از چند روز آزاد شدند، درحالِيکه خانم روحِي، خانم ثابت و آقاِي تقوا براِي حدود ِيک ماه بازداشت بودند.  سپس، در ماه آگوست ٢٠٠٧ مِيلادِي از طرف ِيکِي از دادگاه‌هاِي محلِي به ٥٣ نفر از دستگِيرشده‌گان اطلاع داده شد که آنان به «جرائم مربوط به امنِيت ملِي» متهم شده‌اند.

علاوه براِين، خانم روحِي، خانم ثابت و آقاِي تقوا به چهار سال زندان محکوم شدند، اگرچه به قِيد وثِيقه درخارج از زندان بسر مِي‌بردند.  سپس در ١٩ نوامبر ٢٠٠٧ مِيلادِي با تلفن به آنان گفته شد که براِي پس گرفتن اشِيائِي که در ماه مِي ٢٠٠٦ ضبط شده بود به دفتر وزارت اطلاعات درشِيراز مراجعه کنند.  ولِي درعوض به زندان منتقل شدند.

                  رها ثابت سروستانِي

در متن درخواست گفته شده: «هنگامِيکه آن سه نفر به منزل مراجعت ننمودند، خانواده‌هاِيشان، که آنان را تا محل زندان همراهِي کرده بودند، پاسخ‌هاِي ضد ونقِيضِي از مقامات اطلاعاتِي درِيافت کردند.  در ابتدا، مقامات دولتِي سعِي کردند ادعا کنند که آن سه نفر اصلاً وارد ساختمان نشده‌اند، با اِينکه خانواده‌هاِيشان دِيده بودند که آنها وارد ساختمان شده‌اند.  بالأخره به آنان اطلاع داده شد که آن سه نفر در دفتر وزارت اطلاعات در شِيراز بازدداشت شده‌اند."

سن زندانِيان در متن درخواست چنِين ذکر شده: خانم روحِي ٢٩ ساله، خانم ثابت ٣٣ ساله و آقاِي تقوا ٣٢ ساله.

طبق ساِيت اِينترنِيتِي سازمان عفو بِين‌الملل، درخواستِ اقدام سرِيع و مبرم از طرف اِين سازمان به شبکه‌اِي که حاوِي بِيش از  ١٠٠,٠٠٠  فعال حقوق بشر در٧٠ کشور است، مخابره مِي‌شود. دِيان علائِي، نماِينده جامعه بِين‌المللِي بهائِيان در سازمان ملل متحد در ژنو اظهار داشت که اِين دفتر عمِيقاً نگران آساِيش و رفاه اِين سه زندانِي بهائِي است.

وِي گفت: «ما امِيدوارِيم که درخواستِ اقدامِ سرِيع و مبرمِ سازمان عفو بِين‌الملل، بعنوان اخطارِي از جانب مدافعِين حقوق بشر در سراسر دنِيا، به بازداشتِ غِيرعادلانه اِين زندانِيان پاِيان دهد. خانم علائِي اظهار داشت که درخواست سازمان عفو بِين‌الملل از اِين نظر بسِيار به موقع است که پاِي آقاِي تقوا، در اثر سانحه اتوموبِيل، پِيش از زندانِي شدن اِيشان صدمه دِيده است و نِياز به معالجه پزشکِي دارد.

خانم علائِي اضافه کرد: «صدمه وارده بر پاِي اِيشان شدِيداً جدِي وتوأم با درد بسِيار است.  و حال معلوم شده که آقاِي تقوا، براِي برداشتن گِيره فلزِي که قبلا ً درپاِي اِيشان نصب کرده‌اند، نِياز به جراحِي دارد.»

خانم علائِي اشاره کرد که اتهامات علِيه اِين سه نفر ربطِي به مسائل مربوط به امنِيت ملِي ندارد، و تماماً ناشِي از اتهاماتِي است که دادگاه، تحت عنوانِ مبادرت به «تبلِيغ غِير مستقِيم» آئِين بهائِي، به آنها وارد کرده است.

خانم علائِي گفت: «درحقِيقت اِين سه نفر، با استفاده از برنامه‌اِي آموزشِي که تأکِيد بر خصائل اخلاقِي دارد، در امر کمک و مساعدت به کودکان تهِي‌دست و محروم از مزاِياِي اقتصادِي و اجتماعِي در شهرشان فعالِيت مِي‌کردند.

«اِينکه دولت چنِين فعالِيتِي را نوعِي تهدِيد بداند حِيرت انگِيز است -  واِينکه اقدام به چنِين فعالِيتِي منجر به محکومِيت به زندان درازمدت بشود، کاملا ً بِيجا و باورنکردنِي است.»

خانم علائِي گفت: «شکِي نِيست که اِين سه نفر زندانِي وجدانند، و صرفاً به دلِيلِ اعتقاد و عمل به شعائر آئِين بهائِي زندانِي شده‌اند به اِين دلِيل که بعضِي از همکارانشان که در ماه مِي ٢٠٠٦  دستگِير شدند، بهائِي نبودند و آن افراد طِي ِيک روز آزاد شدند و هرگز مورد اتهام قرار نگرفتند.»

بِيانِيه وزارت امور خارجه اِيالات متحده همچنِين «مرگ مظنون» ابراهِيم لطف‌اللهِي، دانشجوِي کُرد اِيرانِي را که در تارِيخ ٦ ژانوِيه توسط وزارت اطلاعات توقِيف شده بود، مورد توجّه قرار داد.  آقاِي مَک‌کُرمِک اظهار داشت: «ما ازمقامات اِيرانِي مِي‌خواهِيم که در اِين ‌مورد، تحقِيقات کاملِي بعمل آورند.  اِيشان همچنِين از تداوم توقِيف سه دانشجوِي دانشگاه امِيرکبِير اظهار نگرانِي کرد.

متن درخواست سازمان عفو بِين‌المللِي را مِيتوانِيد در اِين ساِيت بخوانِيد:
http://www.amnesty.org/en/report/info/MDE13/017/2008

 بِيانِيه وزارت امور خارجه اِيالات متحده را مِيتوانِيد در اِين ساِيت بخوانِيد:
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2008/jan/99632.htm