دادگاه مصر هفته ی آينده در مورد پرونده ها ی جديد آزادی دينی حكم صادر می كند
قاهره
20 دسامبر 2007 (سرويس خبري جهاني بهايي)
دادگاهي قرار است اوايل هفته ي آينده در مورد دو پرونده ي مربوط به سياست دولت بر وابستگي دين و اوراق هويت ملي، موضوعي كه به شدت در ماه هاي اخير در اينجا مورد بحث قرار گرفته و نقطه ي تمركز نگراني هاي حقوق بشر بين المللي بوده است، حكم صادر كند.
اولین موردی که در طرح دعوی مطرح گردید توسط پدر دارای فرزند دوقلو است که درصدد دریافت گواهی تولد برای آنها می باشد. مورد دوم درباره دانشجویان دانشگاه است که نیازمند دریافت کارت ملی به جهت ثبت نام مجدد در دانشگاه می باشند.
هر دو پرونده ي براي "قضاوت نهايي" توسط ديوان عدالت اجرايي قاهره در روز 25 دسامبر 2007 تنظيم شده اند. صاحبان هر دو پرونده به خاطر بهايي بودن قادر به دريافت اوراق هويت دولتي نيستند.
بانی دوگال نماینده ي ارشد جامعه ي بهایی گفت: "جهانیان به طور گسترده بی عدالتی هایی که به علت سیاست های دولت مصر در مورد وابستگي ديني واسناد رسمي تحميل مي شود را می فهمند. دادگاه نیز قبل از این دو مورد، این شانس را داشته که آن اشتباه را تصحیح نماید."
خانم دوگال اضافه كرد: "سال گذشته، تحت فشار بنيادگرايان اسلام، ديوان عالي اجرايي تصميم يك دادگاه پايين تر را مبني بر اينكه دولت را ملزم كرده بود تا كلمه ي "بهايي" را در مدارك رسمي اضافه كند، رد كرد. اين دو پرونده ي جديد يك راه حل مصالحه آميز را پيشنهاد كرد با اين درخواست اينكه محل درج وابستگي ديني خالي گذاشته شود يا با كلمه ي "ديگر" پر شود."
دولت ملزم كرده است كه در همه ي اوراق هويت وابستگي ديني ليست شود ولي آنها را به سه ديني كه رسمي شناخته شده يعني اسلام، ميسحيت و يهوديت محدود نموده است. بهائيان به اين ترتيب نمي توانند اوراق هويت خود را دريافت كنند چراكه آنها از اينكه در مورد وابستگي ديني شان دروغ بگويند سرباز زده اند.
بدون كارت هاي هويت ملي - يا، همانند پرونده ي بچه هاي دوقلو، گواهي تولد -بهائيان و سايرين كه در اين ملزمات منباين قانوني گرفتار شده اند، از دامنه ي وسيعي از حقوق شهروندي محروم شده اند، حقوقي چون استخدام، تحصيلات، و خدمات پزشكي و مالي.
